است احكام اين عده را رعايت كرده و سپس در شوهر كردن آزاد است ، مگر اين‌كه شوهرش در خلال عده توبه كند و دوباره مسلمان گردد كه در اين‌صورت رجوع با عقد جديد جايز است ، زيرا عقد قبلى به‌وسيله‌ى ارتداد منفسح بوده و در ايجاد زندگى جديد محتاج به‌قرارداد و عقد جديد مىباشد . مسأله‌ى 641 - ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده‌ى زن در صورتى جايز است كه زن اجازه دهد و گرنه اين ازدواج هم در عين صحتش حرام است تا چه رسد به‌مادونش مانند ازدواج با زنى كه با برادرش نعوذباللَّه عمل لواط انجام شده كه اين ازدواج هم گرچه مرجوع است اما حرام نيست . و بالاخره تمامى زنانى كه بر خلاف آيه ، تحريم شده‌اند مادونِ زنان شوهر دارند كه آن‌ها هم به‌هرحال حرامند مگر با طلاق از ناحيه شوهرانشان . و ديگر محرمات ذاتى كه برشمرده‌اند بر خلاف « وَ أحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ » است . زيرا محرمات ذاتى تنها همان‌ها است كه در [ قرآن كريم ] ذكر شده‌اند « 1 » . مسأله‌ى 642 - مرد و زنى كه طواف نساء و يا هر طواف واجبى را انجام نداده‌اند بر هر زن و مردى تا پيش از انجام دادن طواف حرامند ، چه مرد يا زن خودشان باشد و يا مرد و زنى كه در اين بين مىخواهند با آن‌ها ازدواج كنند . حرمت رضاعى يا شيرخوارگى مسأله‌ى 643 - در آيه‌ى مربوطه در اين‌باره تنها مادران و خواهران رضاعى ياد شده‌اند ، و آيا اختصاص به‌اين دو دسته از باب ياد كردن دو نمونه از هفت دسته‌است ؟ هرگز ! زيرا مادر و خواهر رضاعى حرام‌بودنشان تنها برمبناى الحاق به‌مادران و خواهران اصلى است و بس ، و اكنون كه تنها اين دو به‌مادران و خواهران نسبى ملحق شده‌اند حرام بودن پنج دسته‌ى ديگر در جهت شيرخوارگى وجهى ندارد ، وانگهى اگر بنابود كه افرادى غيراز اين دو مورد : ( مادر و خواهر رضاعى ) به‌اين دو ملحق شوند قاعده بلاغت قرآنى اين بود كه دو فرد ادنى و پايين را ذكر كند تا افراد اعلى و بالاتر با

--> ( 1 ) - از جمله فقيهانى كه زناى با زن شوهردار را از محرمات ابدى نمىداند مرحوم آقاى خويى است